سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة

اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بدولة الإمارات تعقد اجتماعها السابع عشر

اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بدولة الإمارات تعقد اجتماعها السابع عشر

اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بدولة الإمارات تعقد اجتماعها السابع عشر

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها السابع عشر يــوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2016م بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان ، وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، و التي عقدت بتاريخ 6 يونيو 2013م ، بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد بلغ عددها 107 توصيات ، و استعرضت اللجنة إلاجراءات و الخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات ، ومن هذه التوصيات التي تم تنفيذها صدور قانون حقوق الطفل ( قانون وديمة) رقم 3 لسنة 2016 ، والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطف التابعة للأمم المتحدة و المعنية ببيع الاطفال و استغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، و غيرها من الإجراءات التي إتخذتها الدولة في تنفيذ التوصيات ، اضافة الى بحث التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، و ذلك استعداداً لاعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشان الاستعراض الدوري الشامل والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في شهر أكتوبر 2017.

جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010 ، بتاريخ 21/3/2010م كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و يقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان ، كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل، والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها ، وتضم اللجنة في عضويتها عدد من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شئون الرئاسة و وزارة الموارد البشرية و التوطين و  وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة التربية و التعليم ووزارة تنمية المجتمع و وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني و أمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر و الاتحاد النسائي العام وعدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي و هيئة تنمية المجتمع بدبي ،  بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال و النساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.