سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة

حول الإمارات العربية المتحدة

التعليم

حققت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، إنجازات يفخر بها شعب الإمارات وتعزز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدماً، وفق أرقى مستويات التنمية بما ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات ومسيرتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .
يعكس كتاب “إنجازات الإمارات في أرقام” بالحقائق والأرقام والبيانات أن حكومة دولة الإمارات لا تكتفي بوضع الخطط والاستراتيجيات، بل تحرص على التنفيذ وتحقيق الإنجازات وتعزيز ثقافة النتائج لدى كافة الجهات، بما يكفل توفير أفضل وأرقى مستويات الاستقرار والرخاء والحياة الكريمة لشعب ومجتمع الإمارات .
وتعد الحكومة أن ما أنجزته حتى الآن هو نقطة البداية لمستقبل ترتقي فيه الإمارات إلى مراحل أكثر تقدماً في الأداء الاقتصادي والتنموي، وتعتمد لأجل ذلك على آليات دقيقة في متابعة الأداء وتحسين مستويات الإنجاز في مختلف القطاعات، كما تعمل على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية .
وتعمل حكومة الإمارات على ترسخ مكانة الدولة المرموقة وتؤكد قدراتها التنافسية وريادتها ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً .
وفي كتاب “إنجازات الإمارات في أرقام”، يتخذ الكتاب شعار الرقم 7 في دلالة واضحة على عدد إمارات الدولة، ويتوزع محتواه في سبعة فصول رئيسية يوضح كل منها في استعراض موجز ومتميز عبر الجداول والرسوم البيانية، الإنجازات التي تحققت على الصعد المجتمعية، التعليمية، الصحية، الاقتصادية، البيئة والبنية التحتية، الأمنية والقضائية، والحكومية، والفصول هي:
1- مجتمع متلاحم محافظ على هويته
2- نظام تعليمي رفيع المستوى
3- نظام صحي بمعايير عالمية
4- اقتصاد معرفي تنافسي
5- مجتمع آمن وقضاء عادل
6- بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
7- تطوير القطاع الحكومي
وجاء في مقدمة الكتاب “أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية الإمارات 2021 التي تجسد رؤية سموه لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى اليوبيل الذهبي للاتحاد .
وتهدف الرؤية لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021 . تستلهم الرؤية ومبادىء الآباء المؤسسين للاتحاد، وتسترشد ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله .
وقد حققت حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية إنجازات كبيرة في كافة المجالات أكدت خلالها القدرة على التكيف مع المتغيرات ومواكبة التطورات، وأدت هذه الإنجازات إلى ترسيخ مكانة الدولة وريادتها في مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 .
هذا الكتاب يوثّق لهذه الإنجازات ويعرض بالحقائق والأرقام ما تم تحقيقه منذ إطلاق الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات” .

نظام تعليمي رفيع المستوى
الإمارات من أوائل الدول إقليمياً في التعليم الذكي

حرصت دولة الإمارات على تطوير قطاعها التعليمي ليضاهي أرقى المعايير العالمية، ويشهد القطاع تطوراً كبيراً من حيث إنشاء المدارس الحكومية والخاصة التي وصل عددها إلى ما يقرب 1300 مدرسة تغطي مختلف بقاع الدولة . وقد أسهم الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الإنسان وتنميته في ارتفاع عدد طلاب الدولة ليصل إلى أكثر من 800 ألف طالب عام ،2012 وازداد عدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ليبلغ زهاء 66 ألف معلم في العام ،2012 كما دعمت الدولة التعليم العالي من خلال ابتعاث وتخريج أجيال من حملة الشهادات العليا تقود مسيرة التنمية وتبني مستقبلاً زاهراً للوطن .
لطالما اعتبر قطاع التعليم من أبرز القطاعات في الدولة، ولهذا حرصت الحكومة كل الحرص على جعله من أولويات الميزانية، حيث زاد الاستثمار في التعليم الحكومي العام والعالي والجامعي في الدولة بنسبة 48% منذ عام ،2009 مرتفعاً من 11،9 مليار درهم إلى 17،6 مليار في العام 2012 .
وارتفع عدد المدارس، حسب المركز الوطني للارصاد بنسبة 8% خلال السنوات الأربع الماضية، وبمجموع 1276 مدرسة بنهاية عام 2012 بواقع 785 مدرسة حكومية و491 خاصة، بعد أن كان عددها يبلغ 1183 مدرسة في العام 2009 بواقع 721 حكومية و462 خاصة . كما ارتفع عدد المعلمين والمعلمات بنسبة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ عددهم 65966 في العام 2012 بعد أن كان 52937 في 2008 .
كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتدريب المعلمين حسب المتطلبات العالمية، ليبلغ عدد المتدربين منهم 10604 في ،2012 بعد أن كان 7556 في 2009 .
فيما ارتفع عدد الطلبة، ذكوراً وإناثاً في مدارس الدولة، مع ازدياد أعداد المدارس وبلغت نسبة الزيادة 28% من عام 2008 إلى عام ،2012 ليرتفع عددهم من 684 ألفاً و967 طالباً وطالبة في عام 2008 بواقع 422 ألفاً و938 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة و262 ألفاً و29 طالباً وطالبة في الحكومية، إلى 876 ألفاً و166 طالباً وطالبة في 2012 بواقع 605 آلاف و201 طالب وطالبة في المدارس الخاصة و270 ألفاً و 965 طالباً وطالبة في الحكومية .
كما ارتفع عدد الطالبات في مدارس الدولة بزيادة بلغت 28% لعام 2012 مقارنة بعام ،2008 حيث بلغت نسبتهن 49% مقابل 51% ذكور، كما حصلت المرأة في دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدلات التحصيل العلمي للنساء بحسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ،2012 وارتفع عدد الطالبات من 335 ألفاً في العام 2008 إلى 427 ألفاً و883 طالبة في 2012 . وفي إطار الاختبارات الدولية حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في اختباراتPISA عام 2009 وTIMSS وPIRLS في عام 2011 .
وارتفع عدد الطلبة (ذكوراً و إناثاً) في الجامعات الاتحادية للدولة بنسبة 30% خلال الفترة 2008-،2012 ليصل عددهم إلى 33305 في ،2012 بعد أن كان 25582 في ،2008 كما ازداد أعداد الطلبة في برامج الابتعاث الخارجي ووصل عددهم إلى 366 مبتعثاً خلال عام ،2012 بواقع 236 دراسات جامعية و45 عليا من الذكور، و56 دراسات جامعية، و29 دراسات عليا من الإناث، كما ارتفع عدد الخريجين المبتعثين للخارج الحاصلين على شهادة الدكتوراه بنسبة 36% في عام 2012 مقارنة بعام 2011 . وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول إقليمياً التي تسعى إلى التعليم الذكي من خلال التوجه إلى التكنولوجيا الحديثة كاستخدام الأجهزة اللوحية في المراحل التعليمية الدنيا والعليا، حيث تم في إبريل/نيسان 2012 إطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي لجميع مدارس الدولة، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تضم صفوفاً ذكية في المدارس .
فيما أطلق في سبتمبر/أيلول 2012 برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي على مستوى الجامعات الاتحادية في الدولة . بحيث يستفيد من البرنامج نحو أربعة عشر ألف طالب وطالبة يدرسون في المؤسسات التعليمية العليا .

مجتمع متلاحم محافظ على هويته
الإماراتيون من أسعد شعوب العالم

ركزت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنمية الإنسان بوصفه عماد التنمية والثروة الحقيقية للوطن، وقد أسهم ذلك في ارتفاع ترتيب الدولة في مؤشرات التنمية الاجتماعية .
وفي فصل “مجتمع متلاحم محافظ على هويته” يؤكد كتاب “إنجازات الإمارات في أرقام”، أن الحكومة أولت أهمية بالغة للتنمية الأسرية، إضافة إلى رعاية الشباب والاهتمام بالجوانب الثقافية للمجتمع وبناء المرافق المتعلقة بها، وفي المجال الرياضي حققت دولة الإمارات إنجازات رائدة في البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية، لترفع من مكانتها في المحافل الخارجية .
ويعتبر سكان الإمارات من أسعد شعوب العالم، حيث حصدت الدولة المركز الأول عربياً، و14 عالمياً، بحسب تقرير السعادة العالمي الذي أعده معهد الأرض في جامعة كولومبيا 2013 .
وفي مجال التنمية والرعاية الاجتماعية، فقد نمت هذه المساعدات لتعكس مدى حرص الحكومة على تقديم الرعاية الاجتماعية، بواقع 17 % بين العامين 2008 و،2012 ووصلت قيمة المساعدات الاجتماعية في 2008 إلى 2 مليار و326 مليون درهم استفاد منها 68 ألفاً و722 مواطناً، وارتفعت في 2012 لتصل إلى 2 مليار و725 مليون درهم، استفاد منها 98 ألف مواطن ومواطنة .
وعملت الحكومة على تشجيع إنشاء الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية ما أدى إلى زيادة عددها في مختلف الإمارات، وارتفع عدد هذه الجمعيات والنوادي من 128 جمعية ونادياً في 2008 إلى 145 نادياً وجمعية في 2012 بواقع زيادة نسبتها 13% .
وأولت الدولة اهتماماً خاصاً بتعليم جميع افراد المجتمع وكان لذوي الاحتياجات الخاصة النصيب الأوفر من هذا الاهتمام التعليمي، وبلغ عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الخاصة والعادية 6500 طالب وطالبة في ،2008 و9300 طالب وطالبة في ،2012 بمعدل زيادة 43% .
وقامت الدولة برعاية الفئات الخاصة في المدارس الحكومية من خلال تطبيق مبادرة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في 114 مدرسة من أصل 785 مدرسة .
وفي مجال تعزيز التنمية الأسرية، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالتنمية الأسرية والمحافظة على بيئة سليمة لنشأة الطفل الإماراتي . وارتفع عدد دور الحضانة من 189 داراً في العام 2008 يستفيد منها 12 ألفاً و900 طفل، إلى 357 داراً في العام 2012 يستفيد منها 25 ألفاً و700 طفل .
أما عدد الأسر المنتجة فقد ارتفع عددها من 170 أسرة في العام 2008 إلى 625 أسرة في العام 2012 .
ولجهة تشجيع الزواج، أدركت الحكومة أهمية تكوين الأسرة، وقامت بتشجيع زواج المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال إعطاء المنح المالية وتوفير برامج للتوجيه والإرشاد الأسري، وفي العام 2008 بلع عدد المستفيدين من منح الزواج 1819 مستفيداً، ارتفع في 2012 إلى 1893 مستفيداً، بنسبة قدرها 4% .
وارتفع عدد المستفيدين من برنامج إعداد، وهو برنامج للمستفيدين من منحة صندوق الزواج، ففي عام 2011 بلغ عدد المستفيدين 1467 مستفيداً، وارتفع في 2012 إلى 3806 مستفيدين، بنسبة 160% .
وفي رعاية الشباب، تزايد عدد المستفيدين من البرامج الشبابية التي قدمتها الحكومة خلال 2008 من 5000 برنامج إلى 90 ألف برنامج في ،2012 بمعدل زيادة 106%، للذكور والإناث .
وفي مجال الإنجازات الرياضية، فقد حققت الدولة إنجازات كثيرة في هذا المحفل، فضلاً عن التطور الذي حققته في مجالات الأنشطة والفعاليات الثقافية والتي سجلت معدل نمو سنوي نسبته 33% من 865 فعالية في 2008 إلى 2700 فعالية في 2012 .
أما عدد المهرجانات الثقافية فقد قامت الحكومة بزيادتها بهدف الحفاظ على التراث الوطني، إلى جانب الاهتمام بتنمية الجانب الثقافي لدى المواطنين وخاصة طريق القراءة، ما أدى إلى مضاعفة عدد رواد المكتبات من 20 ألف شخص في 2008 إلى 40 ألفاً و400 شخص في ،2012 بمعدل زيادة 19% .
وفي تنمية الوعي الزكوي، فقد زادت أعداد المزكين ومبالغ الزكاة المحصلة في صندوق الزكاة بشكل ملحوظ، بسبب تطوير الخدمات الزكوية وزيادة برامج التوعية، حيث ارتفع عدد المزكين من 2482 في العام 2008 بلغ اجمالي زكاتهم 44 مليون درهم، إلى 19 ألفاً و888 مزكياً، بلغ إجمالي زكاتهم إلى 100 مليون درهم .
وفي مجال نمو الأنشطة الإسلامية، ارتفع عدد المساجد ومراكز التحفيظ وعدد الفتاوى بسبب زيادة قنوات التواصل، إذ ارتفع عدد المساجد والفتاوى المجاب عنها ومراكز التحفيظ وحلقات التحفيظ من 4287 مسجداً و142 ألف فتوى و5 مراكز و232 حقلة تحفيظ في ،2008 إلى 4932 مسجداً و276 فتوى و38 مركزاً و510 حلقات تحفيظ، بنسب 15% و95% و660% و160% على التوالي .

نظام صحي بمعايير عالمية
106 مستشفيات حكومية تضم نحو 16 ألف طبيب

حرصاً على تأمين أرقى مستويات الرعاية الصحية، عملت دولة الإمارات على إنشاء مستشفيات تتمتع بجودة عالمية بكافة المعايير وصل عددها إلى 106 مستشفيات حكومية وخاصة تضم طاقماً طبياً محترفاً سعت دولة الإمارات إلى تطويره والارتقاء بقدراته، حيث باتت مستشفيات الدولة تضم نحو 16 ألفاً و596 طبيباً، ولضمان حصول سكان دولة الإمارات على الخدمات الصحية المتميزة وفي الوقت المناسب، قامت الحكومة بزيادة عيادات الرعاية الصحية لتصل إلى نحو 3 آلاف عيادة تغطي مناطق الدولة كافة .
في مجموعة الإنفاق العام في القطاع الصحي، فقد أظهرت منظمة الصحة العالمية أن مجموع الإنفاق العام في القطاع الصحي في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 26% ما بين الأعوام 2008-2011 .
وفي التفاصيل فقد ارتفع الانفاق الصحي من 34 مليار درهم في ،2008 43 ملياراً في ،2009 40 ملياراً في ،2010 43 ملياراً في 2011 .
وفي تعزيز جودة الرعاية الصحية حسب مؤشر ليجاتو للرخاء والازدهار العالمي- قطاع الصحة، فقد أخذت دولة الإمارات على عاتقها دفع عجلة التقدم في مجال الرعاية الصحية ما أوصلها إلى مراتب متقدمة في التصنيف العالمي لمؤشر ليجاتوم للرخاء والازدهار والذي يقيم مستوى جودة الرعاية الصحية في عدة مجالات، وحسب الترتيب الدولي لجودة القطاع الصحي في الإمارات فقد تقدمت الإمارات من المرتبة 35 في العام ،2010 إلى 34 في العام ،2011 إلى 32 في العام 2012 .
وفي مجال ارتفاع نسب الاعتمادات الدولية للمستشفيات، حسب اللجنة المشتركة الدولية للاعتماد، فإن دولة الإمارات تسعى للتميز في الخدمات الصحية، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي من 16 مستشفى في 2008 إلى 43 مستشفى في 2013 بنسبة 169% .
وفي مجال زيادة المنشآت الصحية، حسب المركز الوطني للإحصاء في وزارة الصحة، فقد ازداد عدد المرافق الصحية خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 106 مستشفيات في عام 2012 .
أما أعداد الأسرَة في المستشفيات الحكومية فقد ازدادت بنسبة 6%، من 6627 سريراً في العام ،2008 إلى 7029 في العام ،2011 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية .
أما أعداد عيادات الرعاية الصحية، فقد ازداد عددها بنسبة 30% من 2300 عيادة في 2008 إلى 2994 في ،2013 لتلبية احتياجات مختلف أفراد المجتمع وتعزيز سبل الوقاية والعلاج .
أما النمو في أعداد الأطباء، فقد حققت الدولة نسبة نمو مقداره 38% في عدد الأطباء ما بين الأعوام 2009 و،2012 من 12006 أطباء في ،2009 إلى 16596 طبيباً في 2012 .
وفي أعداد الممرضين، فقد عملت الدولة على تطوير التمريض، ما أدى إلى زيادة عدد الممرضين بنسبة 26% ما بين الأعوام 2009 و،2012 من 22 ألفاً و39 ممرضاً، إلى 27 ألفاً و852 ممرضاً .
وفيما يتعلق بارتفاع متوسط العمر المتوقع في الإمارات، بحسب البنك الدولي، فقد انعكس التطور في مجال الرعاية الصحية في زيادة متوسط العمر المتوقع في الدولة ليصل إلى 77 عاماً في ،2011 متخطياً بذلك المعدل العالمي البالغ 70 عاماً .
أما الحد من وفيات الرضع، وبحسب البنك الدولي، فقد حققت الدولة تحسناً مقداره 16% في نسبة الحد من وفيات الرضع ما بين 2008 و2011 مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 9 .36 وفاة لكل 1000 طفل .
أما الحد من وفيات الأطفال، وبحسب البنك الدولي، فقد نجحت الدولة في تقليص معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 8 .7 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2008 إلى 6 .6 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2011 وذلك بنسبة انخفاض وصلت إلى 15% .
في إطار الامتثال للأنظمة والشروط الصحية العالمية اللازمة للحد من الأمراض المعدية، وصلت معدلات التطعيم للمواليد الجدد في دولة الإمارات بحسب منظمة الصحة العالمية إلى 94%، متخطية بذلك المعدلات العالمية في 2011 . وتعد الأمراض الوراثية كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية من أهم الأمراض التي يمكن الحد منها عن طريق فحوص ما قبل الزواج، ازداد عدد الأشخاص الخاضعين لهذه الفحوص في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة منذ تطبيق القرار الخاص بفرض هذه الفحوص لتصل إلى 100% من المواطنين والمقيمين، من 14 ألفاً و362 حالة في 2008 إلى 18 ألفاً و271 حالة في 2012 وبزيادة قدرها 27% .

تطوير القطاع الحكومي
الخدمات الإلكترونية تقفز من المركز 99 إلى السابع عالمياً في عامين

انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 ودور الحكومة الفاعل في الارتقاء بالدولة إلى أعلى المراتب وجعلها من أفضل دول العالم بحلول عام ،2021 سخرت الحكومة الاتحادية كافة مواردها خلال الأعوام الماضية لدفع عجلة التنمية، وشمل ذلك توفير الموارد المالية والبشرية وتمكين وتأهيل مواطني الحكومة مع التركيز على تفعيل ورفع أعداد المواطنين وتطوير مهاراتهم القيادية، وتطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لتعزيز كفاءة وجودة وسرعة تقديم الخدمات للمتعاملين .
لتحقيق النتائج المرجوة، رصدت الحكومة الاتحادية ميزانية مالية وصلت إلى 43،3 مليار درهم في عام ،2012 مقارنة مع 41،3 مليار درهم في العام 2009 .
وركزت الحكومة على توفير الموارد البشرية الكفؤة لتمكينها من دفع عجلة التطوير وقد وصل عدد موظفي الحكومة إلى أكثر من 84 ألف موظف نهاية مايو/أيار 2012 .
إن التوطين هو من أوليات الحكومة، لذا قامت بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة إلى توطين كوادرها البشرية، حيث وصلت نسبة التوطين في الوزارات بحسب نظام أداء الحكومة إلى 100% في الفئة القيادية و99% في الفئة الإشرافية و93% في الفئة التنفيذية عام 2012 .
وفي باب تدريب وتأهيل الموارد البشرية، فإن أحد أهم العوامل القائمة على دفع عجلة التطوير المستدام هو إيجاد البيئة الإبداعية وتطوير مهارات الكوادر البشرية . حيث قامت الحكومة الاتحادية بتدريب موظفيها بشكل متواصل ما أدى إلى تزايد في نسب المتدربين ليصل إلى 81% في عام 2012 بمعدل 24 ساعة تدريبية لكل موظف وبإجمالي ما يقارب مليون و800 ألف ساعة تدريبية .
ولضمان نجاح عملية التوطين وخاصة في الفئة القيادية، تم إطلاق “برنامج قيادات حكومة الإمارات” للتركيز على تطوير المهارات القيادية للمواطنين وذلك منذ عام ،2008 وشمل هذا البرنامج: برنامج القيادات الاستراتيجية، برنامج القيادات التنفيذية، برنامج قيادات المستقبل .
ووفرت الحكومة البيئة والأنظمة الملائمة لمواردها البشرية التي ساهمت في ارتفاع الرضا الوظيفي لكافة موظفي الحكومة ليصل إلى 72% في عام ،2012 مع التركيز على الحفاظ على الموظفين لينخفض معدل الدوران الوظيفي لهم من 3،1% في عام ،2011 إلى 2،5% في عام 2012 .
وشارك موظفو الحكومة الاتحادية في تطوير العمل الحكومي من خلال تقديم الاقتراحات التي بلغ عددها أكثر من 22 ألف اقتراح في عام ،2012 مقابل 15 ألفاً و919 اقتراحاً في العام ،2009 وتم تبني وتطبيق المجدي منها ليصل عدد الاقتراحات المطبقة 2114 اقتراحاً في
العام 2012 مقابل 967 اقتراحاً في العام ،2009 وبنسبة 18% .
تضع الحكومة الاتحادية نصب أعينها رضا المتعاملين وتسعى إلى تطوير العمل الحكومي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم بما يحقق كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، لذا قامت الحكومة بإطلاق عدة مبادرات وقنوات في هذا المجال خلال السنوات الأربع الماضية، شملت التالي: برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، دليل جودة الخدمات، نظام التصنيف لمراكز الخدمات، قاعدة بيانات تفصيلية للخدمات، ميثاق خدمة المتعاملين، بوابة حكومتي، دليل تطوير الخدمات .
هذا إضافة إلى تدريب ما يزيد على 6111 موظفاً متعاملين في الجهات الاتحادية على المعايير الموحدة لجودة الخدمات .
ومن أولى هذه المبادرات التي استفاد منها المتعاملون كان (نظام حكومتي) وذلك لتلقي ملاحظتهم وضمان سرعة الاستجابة لها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الملاحظات التي تم حلها ضمن الوقت المحدد إلى 88،5% نهاية العام 2012 . وأطلقت دولة الإمارات استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى أتمتة العمل الحكومي والخدمات الحكومية، كما شهد عام 2012 انضمام الدولة إلى نخبة الدول المتقدمة التي توفر خدماتها الحكومية عبر الإنترنت، حيث حققت الدولة قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات الحكومة الإلكترونية وفق تقييم الأمم المتحدة .
واحتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الجاهزية الإلكترونية، وفي المركز 49 عالمياً في العام ،2010 وفي المركز 28 عالمياً في العام 2012 .
وفي مؤشر الخدمات الإلكترونية، قامت الحكومة بتطوير الخدمات من حيث مدى توفرها وجودتها وتنوع قنواتها، واحتلت المركز 7 عالمياً في العام ،2012 بعدما كانت في المركز 99 عالمياً في العام 2010 .
وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية، اهتمت الحكومة باستخدام الإنترنت في التواصل مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، وقفزت إلى المركز 6 عالمياً في العام 2012 بعدما كانت في المركز 86 في العام 2010 .

مجتمع آمن وقضاء عادل
الدولة الأولى عالمياً في مكافحة الجريمة

بخطى قيادتها الرشيدة، عملت دولة الإمارات على بناء مجتمع يسوده الأمن والأمان، حيث خطت خطوات هائلة في جهودها الهادفة إلى توفير الطمأنينة والسلامة، فاحتلت المرتبة 12 عالميا في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية والمركز الأول في مكافحة الجريمة المنظمة بحسب تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .
وفي ظل تمسكها بسيادة القانون، عملت دولة الإمارات على تطوير الخدمات القضائية فأنشأت محاكم متخصصة وأنظمة بديلة للتقاضي، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتغدو دولة العدل والحق والقانون .
وبحسب هيئة الإمارات للهوية، ووزارة الداخلية، ومنظمة مشروع العدالة العالمي، سعت دولة الإمارات إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع حتى باتت واحة للأمن والأمان ومن أقل دول العالم في حجم الجريمة مقارنة بعدد السكان، وبلغ معدل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ 75 .5 دقيقة في عام 2012 بعد أن كان 40 .6 في ،2008 في حين بلغت نسبة رضا الجمهور عن الشعور بالأمن 92% في عام 2012 بعد أن كانت 86% في 2008 .
ونجحت دولة الإمارات في تسجيل بيانات السكان الشخصية، مما ساهم في تحقيق أعلى مستويات الأمن، وبلغ عدد الأفراد المسجلين 8 .8 مليون نسمة في عام ،2012 بعد أن كان عددهم 2 .0 مليون نسمة في ،2008 وتقوم أكثر من 150 جهة حكومية باستخدام بطاقة هوية الإمارات كوثيقة أساسية باستخدام قارئ البطاقات والخدمات الإلكترونية .
وبحسب وزارة الداخلية، أدت جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين السلامة على الطرق إلى خفض الحوادث المرورية ومعدل الوفيات الناتجة عنها، حيث انخفض عدد الحوادث الخطرة لكل ألف مركبة من 8 .4 في 2009 إلى 1 .2 في 2012 أي ما يعادل نسبة 56%، فيما انخفض عدد حوادث الطرق من 9 آلاف و699 حادثاً في 2008 إلى 6 آلاف و454 حادثاً في 2012 أي ما يعادل نسبة 33%، في حين انخفض عدد وفيات حوادث المركبات لكل 100 ألف مركبة من 2 .13 في 2008 إلى 5 .6 في 2012 أي ما يعادل نسبة 34% .
فيما حازت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا في مؤشر فاعلية العدالة الجنائية ومؤشر الأمن والنظام ومؤشر غياب الفساد في تقرير سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي .
وبحسب وزارة العدل، أنجزت الحكومة الاتحادية العديد من التشريعات ورفعت من نسب الفصل في القضايا وإنجاز الفتاوى، وارتفع عدد التشريعات المنجزة من 26 تشريعا في عام 2008 إلى 39 تشريعاً في ،2012 فيما ارتفعت نسبة الفصل بالقضايا المنظورة أمام المحاكم الاتحادية من 89% في عام 2010 إلى 93% في ،2012 نسبة إنجاز الفتاوى من 79% في 2008 إلى 97% في 2012 .
وأولت الحكومة الاتحادية اهتماما بجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية مع التركيز على التوطين، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية من 228 عضوا في عام 2008 إلى 287 عضواً في ،2012 بنسبة زيادة تبلغ 72%، وعدد المحامين من 424 محامياً إلى 508 محامين، بنسبة زيادة تبلغ 20% .
كما ساهم معهد التدريب والدراسات القضائية منذ عام 2008 في رفع كفاءة الجهاز القضائي، وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة المعهد التدريبية 4 آلاف و391 قاضياً في ،2012 فيما ارتفع عدد البرامج التدريبية للمعهد من 126 برنامجاً في 2008 إلى 217 في 2012 وبلغ عدد الساعات التدريبية 6 آلاف و086 ساعة في عام 2012 .
ونجحت وزارة العدل في تحويل 95% من خدماتها لتنجز الكترونيا، كما استحدثت “بوابة التشريعات والقوانين” وهي نافذة الكترونية تضم جميع القوانين الاتحادية وأحكام المحكمة الاتحادية العليا والفتاوى والاتفاقيات الدولية المصدقة، وارتفع عدد الأنظمة الإلكترونية من 4 أنظمة في عام 2008 إلى 43 نظاما في ،2012 وعدد المعاملات المنجزة إلكترونيا من 36 معاملة إلى 613 ألفاً و102 معاملة .
واتاحة الأنظمة قيد الدعاوى من مكاتب المحاماة مباشرة دون الحاجة للحضور للمحكمة، وقيد الطعون في محاكم الاستئناف في الدولة بدلا من قيدها في المحكمة العليا فقط .
وأنشأت حكومة دولة الإمارات أنظمة حديثة لفض المنازعات مما أسهم في خفض عدد القضايا المنظورة، ومن هذه اللجان، فض المنازعات التجارية، ولجان التوجيه الأسري، والتوفيق والمصالحة، وفض المنازعات الإجارية، وفض المنازعات العمالية .
كما أنشأت عددا من المحاكم الاتحادية المتخصصة، ومنها محكمة تقنية المعلومات، ومحكمة حماية المستهلك، ومحكمة الجرائم العابرة للحدود .
وارتفعت نسبة المنازعات التي تم تسويتها من 39% في عام 2008 إلى 57% في 2012 .

بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
الناقلات الوطنية 303 طائرات نقلت 85 مليون مسافر

تعد دولة الإمارات سباقة في المنطقة في تبني استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث أطلقت الحكومة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لتكون الدولة من الرواد العالميين في مجال الاقتصاد الأخضر .
وإدراكاً منها لأهمية مواكبة متطلبات النهضة الاقتصادية، بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتطوير البنية التحتية، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية الشاملة والمرتبة الأولى في جودة الطرق في العام 2013 .
وفي مجال النقل الجوي، غدت مطارات الدولة الرافد الاقتصادي للشحن والسياحة، بعد أن بلغ عدد شركات الطيران التي تستخدم مطارات الدولة 150 شركة قامت خلال العام 2012 بنقل 80 مليون مسافر إلى وجهات متعددة حول العالم، كما احتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي .
بحسب وزارة البيئة والمياه، تعمل دولة الإمارات باستمرار على تحسين جودة الحياة وتوفير أعلى مستويات المعيشة، وينعكس هذا في المتابعة المستمرة لجودة الهواء وزيادة التزام المنشآت بالقوانين والنظم البيئية، ويبلغ عدد محطات قياس الغبار المتساقط 23 محطة، فيما ارتفع عدد محطات رصد جودة الهواء من 4 محطات في عام 2008 إلى 9 محطات في 2012 .
وشهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً في عدد المنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية لدولة الإمارات، وبعد أن كان عدد الملتزمة منها 20 منشأة في عام 2008 أصبح عددها 50 في 2012 .
ونجحت الدولة في زيادة الإنتاج الزراعي ليصل إلى 50% من حاجة الاستهلاك المحلي في عام ،2011 كما تم إنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية لإنتاج 10 مليون في السنة من أصبعيات الأسماك الاقتصادية التي عليها صيد جائر .
وقامت الحكومة بوضع العديد من الخطط والبرامج التي صممت لحماية بعض أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، وإصدار العديد من التشريعات والقوانين الرامية إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وارتفع عدد المحميات الطبيعية من 19 محمية في عام 2008 إلى 21 محمية في 2012 .
وبحسب شركة شمس للطاقة الشمسية والمجلس الأعلى للطاقة دبي، ووزارة الطاقة، تسعى دولة الإمارات لبناء اقتصاد أخضر للتنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، ويبلغ إجمالي قدرة الإنتاج من مصادر الطاقة النظيفة 125 ميغا واط في عام 2013 .
فيما تنتج محطات الصرف الصحي مياه نقية بدرجة عالية وصالحة للاستخدام الزراعي (باستثناء المنتجات التي تؤكل نيئة)، ارتفع عدد هذه المحطات من 50 محطة في عام 2008 إلى 61 محطة في 2012 .
وتم إنشاء السدود في مختلف مناطق الدولة للحفاظ على المخزون المائي من الأمطار، حيث ارتفع عددها من 114 سداً في عام 2008 إلى 123 سداً في ،2012 وبلغت إجمالي السعة التصميمية للسدود في 2012 نحو 118 مليون متر مكعب .
وفيما يتعلق بإنتاج المياه المحلاة، فقد تم إنشاء 22 محطة تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة باستخدام الطاقة الشمسية في عام ،2012 وارتفع الإنتاج من 905 ملايين غالون مياه يومياً في 2008 إلى 975 مليون غالون يومياً في 2010 .
وفي مجال النقل البحري، فإنه وبحسب الهيئة الوطنية للمواصلات، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً في حركة السفن والحاويات العالمية وشهدت تحسناً ملحوظاً في مجال الملاحة البحرية من العام 2008 إلى 2012 .
وارتفع عدد السفن المسجلة تحت علم الدولة من 1664 سفينة في العام ،2008 إلى 2413 سفينة في العام ،2012 وارتفع حجم عمليات مناولة الحاويات من 14 مليوناً و760 ألف مناولة في العام ،2008 إلى 16 مليون و789 ألف مناولة في 2012 .
أما في مجال النقل البحري، فإنه وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، ركزت دولة الإمارات على توسيع وتحديث البنية التحتية وزيادة حجم استيعابها لاستقطاب المزيد من الحركة الجوية، كما استثمرت الناقلات الوطنية الخمس بسخاء في تحديث الطيران حتى أصبحت هذه الأساطيل العلامة الفارقة على مستوى العالم .
وارتفع عدد طائرات الناقلات الوطنية من 158 طائرة في ،2008 إلى 303 طائرات في ،2012 بنسبة 92%، بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 85 مليون مسافر في عام 2012 مقارنة بما يقارب 40 مليون في 2008 .
وتخدم مطارات الدولة أكثر من 150 شركة طيران من جميع أنحاء العالم، فيما نما عدد حركات الطيران في أجواء الدولة من 580 ألفاً و655 حركة في 2008 إلى 741 ألفاً و450 حركة في ،2012 وبمعدل زيادة سنوية 8،7% .
أما ما يتعلق بتطوير شبكة الطرق الاتحادية، فإن النمو السكاني والاقتصادي بحسب وزارة الأشغال العامة أدى إلى الحاجة الملحة للتوسع في شبكة الطرق على مستوى الدولة، وارتفع طول شبكة الطرق الاتحادية من 577 كيلومتراً في 2008 إلى 656 كيلومتراً في 2012 .
وبلغت قيمة المشاريع المنجزة من قبل وزراة الأشغال 1،3 مليار درهم، مقارنة مع 309 ملايين درهم في 2008 .
أما في مجال التنافسية العالمية لقطاع البنية التحتية، فإنه وبحسب تقرير التنافسية العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وتقرير البنك الدولي، فقد أسهم التطوير الكبير في قطاع البنية التحتية لدولة الإمارات في جعلها مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية ونقطة وصل مهمة بين الشرق والغرب .
وقفزت الإمارات إلى مراتب متقدمة في جودة البنية التحتية وصيانتها وجودة الطرق وغيرها .
وبلغ عدد المشاريع المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية 61 مشروعاً بتكلفة مالية وقدرها مليار و465 مليون درهم .
كما وتسعى دولة الإمارات دائماً لتعزيز جودة حياة المواطنين، ما انعكس في زيادة ملحوظة في عدد المساكن المنجزة وإجمالي المبالغ المصروفة على المنح والقروض السكنية الاتحادية، إذ وبحسب برنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة الأشغال، وارتفع إجمالي المبالغ المصروفة على القروض والمنح من 441 مليون درهم في ،2008 إلى 1،04 مليار درهم .
أما عدد المساكن فقد بلغ عددها 824 مسكناً إلى 1922 مسكناً في 2012 .
اما النمو في قطاع الاتصالات، فإنه بحسب هيئة تنظيم الاتصالات، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتقرير تكنولوجيا المعلومات الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد نجحت دولة الإمارات في تطوير قطاع الاتصالات وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة ومتميزة تدعم النمو الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد معرفي .
وتعد دولة الإمارات من أعلى دول العالم في نسبة انتشار الهاتف المتحرك، حيث نما عدد مستخدمي الهاتف المتحرك في الإمارات بواقع 11% سنوياً بين الأعوام 2008 و،2012 ووصل إلى 15 مليوناً و129 ألف مشترك في الهاتف المتحرك، أما عدد مشتركي الإنترنت السريع فقد نما بنسبة 14% وقفز من 559 ألفاً في 2008 إلى مليون و16 ألفاً في 2012 . واحتلت الدولة مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية في قطاع الاتصالات لأكثر من مؤشر .

اقتصاد معرفي تنافسي
4 ,1 تريليون درهم نمواً في الناتج المحلي في 2012

سعت حكومة دولة الإمارات إلى تنويع وتطوير القطاع الاقتصادي ليلبي احتياجات التنمية المستدامة ويرتقي إلى مصاف أفضل الاقتصادات العالمية، وقد شهد اقتصاد الدولة نمواً في الناتج المحلي بوتيرة مستمرة ليحقق ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 4 .1 تريليون درهم في عام ،2012 وباتت الإمارات عن جدارة ثاني أكبر اقتصاد عربي، وتزامن النمو الاقتصادي مع تنويع الموارد وتطوير القطاعات غير النفطية، فغدت دولة الإمارات أحد أبرز مراكز التجارة والمال والأعمال في العالم .
وفي ظل بيئة تنظيمية متكاملة ومتقدمة، نجحت دولة الإمارات في استقطاب أهم الشركات العالمية والمعارض والفعاليات الدولية، وحققت بفضل ذلك مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية للتنافسية وبيئة الأعمال والاستثمار .
بحسب المركز الوطني للإحصاء، وتقديرات صندوق النقد الدولي، نما اقتصاد الدولة على مدى السنوات الماضية بنسبة 5%، وأصبحت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، ونجحت دولة الإمارات في أن تكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل في العام 2012 إلى حوالي 180 ألف درهم .

النمو في القطاع السياحي

بحسب المجلس الدولي للسياحة والسفر، استحوذت الإمارات على 55% من إجمالي استثمارات قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط، وعلى 19% من إجمالي الزوار الدوليين القادمين إلى المنطقة في عام ،2012 كما بلغ إنفاق السياح في الإمارات 121 مليار درهم في عام ،2012 ما يعادل حصة 42% من إجمالي الإنفاق السياحي في المنطقة .
وبلغ الناتج الإجمالي الاسمي للقطاع السياحي 6 .193 مليار درهم في عام ،2012 بعد أن كان 8 .154 مليار درهم في ،2008 فيما بلغ مجموع التوظيف في القطاع السياحي 384 ألفاً في ،2012 بعد أن كان 317 ألفا في 2008 .
بحسب المركز الوطني للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع المالي 1 .86 مليار درهم في عام 2012 بعد أن كان 3 .74 مليار درهم في 2008 بنسبة نمو 4% سنوياً، حيث بلغ 1 .80 مليار في ،2011 و0 .74 مليار في ،2010 و3 .73 مليار في ،2009 وتزامن نمو القطاع المالي مع تنظيم القطاع واستحداث الأسواق المالية، حيث جذب سوق أبوظبي ودبي استثمارات أجنبية فاقت 5 .1 مليار درهم في عام ،2012 مقارنة ب224 مليون درهم في عام ،2011 بنسبة نمو بلغت نحو 586% .
وبحسب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع عدد المصارف من 696 مصرفا في 2008 إلى 890 مصرفاً في 2012 بنسبة نمو 6% سنوياً، فيما بلغ مجموع الأصول المصرفية 794 .1 مليار درهم في 2012 و665 .1 مليار درهم في ،2011 و609 .1 مليار درهم في ،2010 و521 .1 مليار درهم في ،2009 و448 .1 مليار درهم في ،2008 بنسبة نمو 6% سنوياً .

الاستثمار الأجنبي المباشر

بحسب وزارة المالية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وصلت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26 مليار درهم في عام ،2012 بنسبة نمو بلغت 28% عن عام ،2011 ووقعت دولة الإمارات منذ تأسيسها على 45 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22% في 2008 إلى 27% في ،2012 بنسبة نمو بلغت 6% سنوياً .

سوق العمل

بحسب وزارة العمل، تركز حكومة دولة الإمارات على زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، كما تواصل دولة الإمارات جذب أفضل الخبرات العالمية خدمة لاقتصاد معرفي عالي الإنتاجية، وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 22 ألفاً و340 موظفاً في ،2012 بعد أن كان عددهم 14 ألفاً و681 موظفاً في ،2008 وبلغت نسبة العمالة عالية المهارة 11% في عام ،2012 ومتوسطة المهارة 70% وقليلة المهارة 19%، فيما بلغت نسبة العمالة عالية المهارة 8% في عام ،2008 ومتوسطة المهارة 69% وقليلة المهارة 23% .
بحسب تقرير التنافسية العالمي، ومنتدى الاقتصاد العالمي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عزز اقتصاد الدولة مكانته للعام السابع على التوالي كالاقتصاد العربي الوحيد ضمن مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” في تقرير التنافسية العالمي، وأصبحت الدولة ضمن أفضل 30 اقتصاداً في العالم في محور الابتكار، حيث حلت في المرتبة 28 في العام الحالي بعد أن كانت في المرتبة 46 في ،2008 كما أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بتطوير وحماية الملكية الفكرية وتنمية الحس الإبداعي في الدولة، فشهدت الفترة 2008-2011 تزايداً في عدد براءات الاختراع الممنوحة التي بلغ عددها 121 براءة اختراع، حيث بلغ عدد الممنوحة منها 35 براءة في ،2011 بعد أن كان 28 في ،2010 و23 في ،2009 و35 في 2008 .

التجارة الخارجية

بحسب المركز الوطني للإحصاء، ووزارة الاقتصاد، نمت التجارة الخارجية لدولة الإمارات 4 أضعاف نمو التجارة العالمية في عام ،2011 كما صنف البنك الدولي الإمارات في المرتبة 5 عالمياً في مؤشر التجارة عبر الحدود لعام 2013 .
وبلغة الأرقام، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية 928 مليار درهم في عام ،2011 بعد أن كان 754 ملياراً في ،2010 و660 ملياراً في ،2009 و ملياراً 789 في ،2008 ما يعادل نمواً بنسبة 6% سنوياً، فيما بلغ حجم الواردات 603 مليارات درهم في عام ،2011 بعد أن كان 485 ملياراً في ،2010 و447 ملياراً في ،2009 و 566 ملياراً في ،2008 ما يعادل نمواً بنسبة 2% سنوياً .
فيما بلغ حجم الصادرات غير النفطية 114 مليار درهم في عام ،2011 بعد أن كان 83 ملياراً في ،2010 و65 ملياراً في ،2009 و60 ملياراً في ،2008 ما يعادل نمواً بنسبة 24 سنوياً، في حين بلغ حجم إعادة التصدير 211 مليار درهم في عام ،2011 بعد أن كان 186 ملياراً في ،2010 و148 ملياراً في ،2009 و 163 ملياراً في ،2008 ما يعادل نمواً بنسبة 9% سنوياً .

الإمارات في التقارير العالمية

بحسب مجلس الإمارات للتنافسية، ساهمت الجهود الحثيثة لحكومة دولة الإمارات في تفوق الدولة عربياً وعالمياً في العديد من التقارير العالمية المهمة، حيث حلت الإمارات الأولى عربياً في كل من تقرير التنافسية للسياحة والسفر، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وتقرير مؤشر الازدهار، وتقرير تمكين التجارة العالمي .